برای رسیدن به عدالت در پرداخت جهت کاهش فاصله طبقاتی و افزایش حداقل دستمزد در حد یا بیشتر از تورم، بهتر است هر ساله یک مبلغ ثابتی به حداقل تا حداکثر حقوق‌ها اضافه شود و روال غلط افزایش حقوق بر اساس درصد ثابت متوقف گردد.
با روال غلط هرگز به عدالت در پرداخت حقوق‌ها نخواهیم رسید
دکتر علیرضا عباسی در خصوص افزایش حقوق و دستمزد کارگران در توئیتی نوشت:
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار می‌بایست با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود هر ساله میزان حداقل دستمزد را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف، به گونه‌ای تعیین نماید که زندگی یک خانواده (که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) تأمین گردد.
لذا برای رسیدن به عدالت در پرداخت جهت کاهش فاصله طبقاتی و افزایش حداقل دستمزد در حد یا بیشتر از تورم، بهتر است هر ساله یک مبلغ ثابتی به حداقل تا حداکثر حقوق‌ها اضافه شود و روال غلط افزایش حقوق بر اساس درصد ثابت متوقف گردد.
امید است به دور از غوغا سالاری و هیجانات کاذب و انتخاباتی، با یکصدایی در جهت افزایش حقوق اقشار کم درآمد متناسب با شرایط اقتصادی حاکم، گامی عدالت محور برداریم.
گامی که این سال‌ها متاسفانه برخی از مدعیان دفاع از حداقل حقوق کارگران در بودجه‌های سالیانه با آن همراهی نکردند.
نظرات